در بينش نظام‌هاي حقوقي كهن، بزهكار همواره در آينۀ افعال خويش شناخته مي‌شد. زيرا، پيشينيان جرم را پديده‌اي زيان‌آور و ناشي از افعال مادّي صرف به شمار مي‌آوردند و مسؤوليّت را متوجّه كسي مي‌دانستند كه از فعل او زياني به ديگري مي‌رسيد. تفاوتي نمي‌كرد كه اين فعل از انسان يا حيوان يا نبات و حتي اشياء بي‌جان صادر مي‌شد. تنها تحقّق جنبۀ موضوعي فعل و نتيجۀ خسارت‌بار آن مهم بود. از اين‌ رو، كودك و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خويش شمرده مي‌شدند كه پيرو كلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به يك ميزان مسؤوليّت داشت.

افزون بر آن، در حقوق قديم، مسؤوليّت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادّي بلكه بر خويشان و بستگان او نيز بار مي‌شد. زيرا، فرد در جامعة كهن جزءِ جدايي‌ناپذير اجتماع خود به شمار مي‌آمد و به يك معني شخصيت مستقل نداشت. به اين ترتيب، مسؤوليّت جمعي در قبال جرم از سهم بزهكار به جبران عمل خود تا حدودي بسيار مي‌كاست و او را به عنوان عامل انساني و موضوع عدالت كيفري گمنام رها مي‌ساخت. تأثير اين نوع بينش از فعل مجرمانه را مي‌توان در بنيادهاي حقوقي معاصر مانند ضمان عاقله كه شاهد مثالي از مسؤوليّت گروهي است به وضوح مشاهده كرد. بر اين اساس، بسياري از جرم‌شناسان در روزگار ما مدّعي‌اند كه حقوق كيفري در گذشته فقط جرم و مجازات را مي‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعاي آنان را نبايد به اين دليل كه جرم‌شناسي امروز پديده جنايي را واقعيتي انساني و اجتماعي و روان شناسي بزهكار را فصلي از اين دانش جديد مي‌شناسد غفلت ديگران تلقي كرد. پيشينيان به بسياري از آحاد نفساني انسان وقوف داشتند و تأثير آن را بر رفتار آدمي مي‌شناختند. ولي برخلاف جرم‌شناسان امروز كه به شخصيت واقعي يا روان‌شناسي فردي و خلق و خوي خاصّ يكايك بزهكاران توجّه دارند، نظر آنان به بزهكاران خصوصاً از اين جهت معطوف بود كه بتوانند بر اساس ضوابط عيني يا بروني هر يك را در طبقه وتقسيمات پيشاپيش تعيين شده نظير ديوانگان، صغار، تكراركنندگان جرم جا دهند. به عبارت ديگر، شخصيت بزهكاران نه بر اساس شناسايي ذهني كه اكنون در روان‌شناسي جنايي معمول است، بلكه بر مبناي شناسايي عيني تأويل مي‌شد.

دستاوردهاي جرم‌شناسي در يك سدۀ اخير هر چند بزهكاران را بهتر به عدالت كيفري شناساند، ولي اين معرفت در محدودۀ مقولات حقوق كيفري كلاسيك همچنان باقي ماند. از ديدگاه حقوقي، بزهكار كسي است كه مرتكب جرم شده و يا در تحقّق آن مداخله داشته است. اين تعبير با آنچه از شخصيت ناسازگار بزهكار در جرم‌شناسي تعريف مي‌شود تفاوت معرفت شناختي دارد. از اين رو، در گفتار نخست به مفهوم بزهكار مي‌پردازيم و در گفتار دوم موضوع مسؤوليّت بزهكار را بررسي خواهيم كرد. زيرا، براي محكوميت به مجازات كافي نيست كه كسي در ارتكاب جرم مباشرت يا معاونت كرده باشد، بلكه بايد از نظر اخلاقي نيز قابل و سزاوار شناخته شود.