در تعيين و اولويت‌بندي حقوق شهروندي كه جزء وظايف هر دولت ملي است بايد اين نكات مطمح نظر قرار گيرد: دست‌يابي به تعريفي دقيق از حق؛ تعيين جايگاه فرد و جامعه در نظام برنامه‌ريزي با توجه به فلسفۀ اجتماعي مختار (اصالت فردي، اصالت جمعي و يا امر بينايي)؛ دسته‌بندي حقوق متناسب و متناظر فردي و اجتماعي و اولويت‌بندي آن‌ها با توجه به نظام ارزشي، هنجاري، ساختار تاريخي ـ اجتماعي و قابليت‌ها و امكانات بالقوه و بالفعل؛ توجه به عوامل مختلف تهديدكنندۀ اين حقوق؛ و عرضۀ سياست‌هاي دقيق و كاربردي به منظور مقابله با تهديدات مذكور و بسط و گسترش حقوق شهروندي. در اثر حاضر نخست به جامع‌ترين بحث حقوق انساني يعني حقوق شهروندي و شاخه‌هاي مختلف فردي، گروهي و اجتماعي آن در عرصۀ سياسي، اقتصادي و فرهنگي و چالش‌هاي آن پرداخته شده است. بحث آزادي و مناقشات آن، نيز نظريه‌هاي مربوط به آزادي در ادامه فراهم آمده است. مبحث بعدي كتاب مربوط به جامعۀ مدني و ويژگي‌ها و موقعيت آن در كشور با توجه به زمينه‌هاي فرهنگي ـ تاريخي آن است. موانع شكل‌گيري جامعۀ مدني، نيز مباحث مربوط به حزب و ويژگي‌ها و ضرورت آن، هم‌چنين وفاق ملي و مفروضات آن و نسبت آن با مقولۀ مشاركت برخي ديگر از مباحث كتاب است.