در كتاب حاضر مباني نظري و كابردي انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي بررسي گرديده است بر اين اساس، نگانده مباحثي از اين دست را مطرح مي‌سازد: اهداف سياسي بعد از خصوصيسازي، مشكلات و موانع خصوصيسازي، عوامل مؤثر بر واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، دلايل ايجاد بنگاه‌هاي دولتي، چگونگي واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، نتايج خصوصيسازي در جمهوري اسلامي ايران. وي در پايان برخي از نتايج خصوصيسازي در اقتصاد را به دست مي‌دهد كه از آن جمله است: 1- در بخش‌هاي اقتصادي كه از اولويت خاصي برخوردارند، رشد شتاب دهنده‌اي حاصل خواهد شد؛ 2- زمينه‌ي گسترش بازار داخلي فراهم خواهد شد؛ ضمن آن‌كه امكان افزايش صادرات ميسر مي‌شود؛ 3- خدمات به مشتريان، كيفيت بالاتري پيدا خواهد كرد و جلب رضايت آن‌ها فراهم خواهد شد؛ و 4- توليدات به صورت انبوه و در انواع اختلف به دست مصرف‌كننده خواهد رسيد و فرصت انتخاب در اقتصاد فزوني خواهد يافت.