در اين كتاب به تبيين ايرادات و خلاهاي قانوني در آئين دادرسي كيفيري مصوب سال 1378 (و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381) در مورد قرارهاي جايگزين و ضرورت اصلاح برخي از مواد در مقايسه با برخي قوانين كه حقوق متهم را در اين خصوص تا حد زيادي احيا كرده است پرداخته شده هم‌چنين ضرورت ضابطه‌مند شدن صدور قرار توسط مراجع قضايي با توجه به تصويب قانون جديد آئين دادرسي كيفري و ايرادات ماهوي و شكي كه از سوي علماي حقوق وارده شده و نيز ارايه راه‌كارهاي علمي و عملي براي كاهش موارد بازداشت قبل از صدور راي و تول به قرارهاي جايگزين براي حفظ حقوق فردي و اجتماعي متهمين از ديگر مباحث مطرح شده در كتاب هستند.